حول قصّة أبو مطرقة وال217 حرامي: عود على بدء!

نواب التأسيسي يصلّون في إحدى قاعات المجلس

الترقيم السيادي لتونس يتدحرج للمرّة الثالثة خلال أقل من سنة ونصف بينما يتجوّل خليفتنا السادس مع عائلته في منزل ولي العهد السابق صخر الماطري. لا تقنطوا أعزّائي القرّاء فالرجل قد انتخبه 37% من شعبنا وعلينا أن نقبل بقواعد "ديمقراطية المرّة الواحدة" ولو استدعانا الأمر لتجرّع حقيقة مرّة: لو كان الرجل وحكومته جادّين في خدمة البلد ويعملون فعلا على تحقيق أهداف "الثورة" لما تجرّأ على انتهاك حرمة منزل تحت الحماية القضائية ولما وجد أصلا دقيقة واحدة شاغرة من وقته يقضيها في التقاط الصور التذكارية بينما وضع البلد يتعفّن داخليا ويسوء خارجيا ويكاد المركب يغرق بالجميع! لكن ما عسانا نقول و"نوّاب الشعب" لا يمارسون أية وظيفة رقابية بعد أن نهبوا ما يناهز الإحدى عشر مليون دينار من قوت الشعب؟ ولما اللوم على جلالة الخليفة بينما من يفترض به ممثلا لسلطة أصلية وتأسيسية يشرف بنفسه على سرقة مقدّرات البلد والمساهمة في تعفين أوضاعه إلى أقصى حد عبر ترك هذه الحكومة تعيث فسادا على كل المستويات بقراراتها الغبيّة وانعدام كفاءتها وتآمرها الصامت مع الظلامية السلفية لاستنزاف الشعب وتركيعه.

وبالعودة لعملية السرقة الموصوفة التي قامت بها عصابة أبو مطرقة وال217 حرامي، أودّ أن أتحدّث عن مدى الخسارة التي مُنِي بها شعبنا وبشكل خاص جرحى الثورة والعاطلين عن العمل جرّاء هذه الجريمة النكراء. ففي عهد بن علي، كانت كل دابّة في مجلس دوّابه تتحصّل على ما قدره 2200 دينار شهريا. وبعملية حسابية بسيطة، لو قنع نوّابنا الذي لا يتوّرع بعضهم على ممارسة الرياء (وذلك بالصلاة أمام الناس لتنشر بعد ذلك الميليشيات الالكترونية صورهم على الفايسبوك ويطنبوا في مديح "تقواهم" و"معرفتهم لربي" موهمين الناس بأنّهم المهدي الذي ينتظره كل التونسيين منذ زمن بعيد!) بذلك الراتب، لكانت تكلفة أجورهم لسنة 2012 تقدّر ب5728800 دينارا. وبما أنّ هذه العصابة قد رفعت رواتبها إلى ما يقدّر ب4200 دينار شهريا (دون اعتبار المنح الإستثنائية التي يقال أنها تبلغ ألفي دينار سنويا لكل نائب)، فإن الشعب التونسي سيدفع من قوته هذه السنة ما يقدّر ب10936800 دينارا لإعالة الطرابلسية الجدد! وعليه فإنّ حجم الزيادة الجملي يقّدر ب5208000 دينار (حوالي 190.9%). تصوروا إذن لو تمّ تخصيص هذه الأموال لتمويل قروض بدون ضمانات تخصّص لدعم أصحاب المشاريع الصغرى بحساب 20 ألف دينار لكل مشروع. وتصوروا لو نجح كل مشروع في تشغيل 3 أشخاص في المعدّل، كم هو عدد العائلات التي ستتحصّل على مورد رزق وكم من مواطن سيحفظ كرامته بكدّ يمينه؟ والإجابة هي ما يزيد عن 260 مشروع صغير سيشغل ما يزيد عن 780 شخص هذا طبعا دون احتساب الأثر الإقتصادي غير المباشر لهذه المشاريع التي ستوفّر في صورة نجاحها سيولة مالية وقيمة مضافة عملية قد تشغل المزيد من الناس بشكل غير مباشر. وعليه فإنّ كل فرد في عصابة أبو مطرقة وال217 حرامي قد سرق فرص عمل لما يقارب الأربعة أشخاص!

ولأنني متأكد بأنّ من يسرق أحلام الناس وآمالهم لا يمكن أن يكون له إحساس إنساني سامي، فإنّني لن أسأل أفراد العصابة على أحاسيسهم وهم يأكلون مالا حراما نهبوه من أفواه العاطلين والفقراء والجرحى، وسأكتفي بأن أسمعهم آراء بعض التونسيّين فيهم، وأقول لهم إن اعتقدتم بأنّكم بعقد اجتماعكم السرّي والتآمر وراء الأبواب المغلقة ستتمكّنون من إخفاء سرقاتكم على أبناء وبنات شعبكم، فلقد فشلتم كما فشل بن علي وحاشيته من قبلكم فيالفضحيتكم ويالعار الذي لحقكم في الحياة الدنيا وتحت قبوركم... أيها السادة والسيدات نوّاب المجلس التأسيسي، إنّ العشرات من أبناء شعبنا يقولون لكم:

مصدر الفيديو: موقع نواة

---

تحديث الخميس 24 ماي 2012 الساعة الخامسة صباحا بتوقيت نيويورك:
تسجيل لبرنامج مثير للجدل على راديو اكبرس آف آم. أين عبّر عشرات التونسيين على استنكارهم لعملية السرقة الموصوفة لنوّاب الغلبة! وسطّرلي ميات سطر تحت نوّاب الغلبة... إدّيلوا يا معلّم.. إدّيلوا.. يحيا الشعب التونسي وتحيا تونس!