شعار المرحلة لنخبتنا السياسية: ملتزمون بالفساد... |
الوثيقة الأولى: حجم ميزانية المجلس التأسيسي لهذه السنة (في الميزانية التكميلية التي أعدّتها حكومة الترويكا) مقارنة بميزانية المجلس لسنة 2011
أما بالنسبة لنفقات وسائل الانتاج، فالملاحظ أن كل النوّاب يتمتعون بما قدره 550 ألف دينار (مجموع مصاريف التمثيل والأسفار، مصاريف الاستقبالات، مصاريف الإقامة بالنزل والأكلات ومصاريف الوقود) أي بمعدل نفقات إضافية لكل نائب تقدر ب2534.56 دينار (سنويا)! يعني أنّ فلسفة الميزانية التكميلية التي وضعتها حكومة الترويكا لا تأخذ بعين الاعتبار أنّ كل نائب قد خصص له 4992 دينار شهريا وهو مبلغ كبير يمكّنه عمليا من التكفّل بنفسه بمصاريف الوقود، الأسفار، الأكل والإقامة. بل أضافت ما يزيد عن 2500 دينار كمعدل عام سنوي لكل نائب بعنوان هذه النفقات!
الوثيقة الثانية: توزيع نفقات وسائل المصالح
وفي الوثيقة الثالثة، تبرز سخرية هذه الحكومة من مواطنيها حيث يخصّص ما قدره 6.038 مليون دينار للإطار الإداري المقدّر ب326 موظفا (معدل الرواتب: 1543.45 دينار شهريا) بينما تخصّص ما يزيد عن ضعفي ذلك المبلغ لنوّاب المجلس (2.15). ومعلوم أنّ حجم العمل الذي يقوم به موظفو المجلس يتجاوز بكثير حجم الجهد الذي يبذله النواب، هؤلاء الذين احترفوا الغياب والتخلّف عن مهمّات المجلس في الأشهر الأخيرة دون أن يكون هناك أية قوانين تردعهم على ذلك!
الوثيقة الثالثة: نفقات التأجير العمومي
ولأنّ هذه الوثائق تم تسريبها على الفايسبوك ولا نعرف مدى صحّتها فإننا قمنا بالبحث عن مصادر أخرى للتثبّت من محتواها. وبالرجوع للرائد الرسمي عدد 39 الصادر في 18 ماي 2012 (قانون المالية التكميلي: الصفحة 1220)، نجد أنّ مصاريف التأجير العمومي المدرجة في الميزانية تقدّر ب19.038 مليون دينار (أي 13 + 6.038). وفي الفيديو التالي، يعرض عضو جمعية الشفافية نفس الأرقام في حضور نائبين عن الترويكا.
لقاء حول الحوكمة الرشيدة
وكما يبدو في الفيديو الموالي، فإنّ اهتمام الصحافة بفضيحة الزيادات في أجور وامتيازات النواب إضافة إلى شبه إجماع من قبل الرأي العام على استنكار ذلك ورفضه قد أزعجت بشكل خاص نوّاب المجلس الذين كانوا وراء هذه السرقة الموصوفة للمال العمومي. وفي هذا الفيديو، ترفض النائبة هالة الحامي الإجابة عن أسئلة تخصّ مسألة الزيادة في الأجور وتتحجّج بأنها قد وضّحت هذا الموضوع بما يكفي! بل ولا تتحرّج في إعطاء المذيع دروسا فيما ما يجب ولا يجب في الإعلام.
النائبة هالة الحامي ترفض الإجابة عن أسئلة الإعلام بخصوص مسألة الزيادة في أجور وامتيازات النوّاب
وفي سياق آخر، يتواصل مسلسل العبث وانعدام المسؤولية عند بعض النوّاب. فهاهو النائب الحبيب اللوز (كتلة حركة النهضة) والعهدة على وابدو، يحلّ مع عائلته بمطار تونس قرطاج الدولي قادما من رحلة سفر خاصة فلا يقف في الطابور كبقية المسافرين بل يتمّ استقباله من طرف ضبّاط الديوانة بالمطار ليقوموا بتأشير جواز سفره وإخراجه ومرافقيه من ممرّ خاص. أمّا النائب إبراهيم القصاص (كتلة العريضة الشعبية) الذي جلس حديثا في مقعد سعيدة العقربي في البرلمان الإفريقي بجوهانسبورغ فقد طلب حسب أفريكان ماناجر، من سفير تونس بإفريقيا الجنوبية من أن يستقدم بندقية صيد إلى تونس في الحقيبة الديبلوماسية فما كان من الإطار الديبلوماسي إلّا أن رفض طلبه مذكرا إيّاه أنّ تلك الحقيبة تستعمل فقط لنقل وثائق الدولة التونسية! ويبدو أنّ شهية نوّابنا المفتوحة بشراهة للأجور المشطة والرفاهية والامتيازات ليست هي فقط ما سيفقدهم البقية الباقية من ثقة الناخبين بهم بل استمرار تصرّفاتهم الحمقاء وسلوكهم غير المتحضّر سيزكم آجلا أو عاجلا أنوف الشعب بأكمله ليجعل مزبلة التاريخ مكانهم الأزلي عن جدارة!
مقالاتنا السابقة حول المجلس التأسيسي:
مقالاتنا السابقة حول المجلس التأسيسي:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق