رغم تعدّد الفضائح والأعمال المشينة التي أفقدت مؤسّسة رئاسة الجمهورية التونسية هيبتها ودورها القيادي والتمثيلي لكيان الدولة، فإنه يبدو أنّ هذا المسلسل الركيك من الخروقات للقوانين والبروتوكولات لن ينتهي قريبا، سواء من طرف رئيس الجمهورية نفسه أو جيش "المستشارين" و"المكلّفين بالمهام" الذي استقدمهم في حقيبة أدباشه من مقرّ علي درغوث وأثّث بهم قصر قرطاج الممتد، لتصرف المجموعة الوطنية عليهم الكثير من الأموال والمنح والامتيازات. ومن بين تلك الامتيازات، يوجد أسطول من سيارات المرسيدس التي يستعملها هؤلاء على نفقة الدولة والمفروض توظيفها فقط في إطار المهام الموكولة لهم (رغم أنّ تلك المهام لا معنى لها باعتبار أنّ صلاحيات الرئيس لا تتعدّى إلقاء الخطب واستقبال الوفود الأجنبية وتحرير الكانالوات). وهاهي صحيفة أفريكان ماناجر تكشف أنّ شرطة المرور قد استوقفت مؤخرا سيارة مخالفة فثبت لديها أنّ تلك السيارة على ملك رئاسة الجمهورية وهي بحوزة صهر مستشار الرئيس سمير بن عمر!!! فأية ديمقراطية هذه التي تسمح لهذا الشخص بالتفريط في سيارة على ملك الدولة لقريب له ليتجوّل بها في برج السدرية؟ ومتى سيضيف السيد الرئيس إلى صلاحياته شأن ردع طابور مستشاريه كثير العدد عن ارتكاب مثل هذه الأفعال المشينة والخارقة للقانون؟
ولا يسعني في هذا المجال سوى أن أتساءل بحرقة: ألا يرفع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شعار "السيادة للشعب، الكرامة للمواطن، الشرعية للدولة"؟ إذن أين سيادة الشعب إذا كان مستشارو الرئاسة (أو غيرهم ممن يتقلّد وظائف سيادية) يستنزفون المالية العمومية باستعمال سيارات الدولة لأغراض خاصة؟ وأين كرامة المواطن إن كان أقرباء هؤلاء يستمتعون بقضاء حوائجهم بسيارات الملك العمومي فيما ينحشر الآلاف في الحافلات المتهالكة كل صباح للذهاب إلى أعمالهم؟ وأين شرعية الدولة إن كان من يتقلّد أمر الشأن العام هو أول من يخرق القوانين (أو كما يقال حاميها حراميها)؟
ولم يبق لي سوى أن أقول لمن يهمّه الأمر: لقد كنت من بين الذين صوّتوا لحزبكم في انتخابات 23 أكتوبر متوهّما أنكم ستكونون دوما فوق الشبهات لكن منذ تقلّدكم المناصب العليا في الدولة سواء في رئاسة الجمهورية أو الحكومة، لم يصلني من أخباركم سوى ما يجعلني أندم أكثر فأكثر على منحي إيّاكم ثقتي. وبصفتي مواطنا تونسيا، أطالب رئيس الجمهورية بالتحقيق الجدّي والمستقل في هذه الحادثة وكل الحوادث التي نقلتها الصحافة عن تجاوزات مستشاريه ومنظوريه (مثال آخر)، إقالة كل المذنبين دون تأخير، نشر بيان اعتذار للرأي العام عمّا ارتكبه هؤلاء من تجاوزات وتفعيل استراتيجية لترشيد استغلال إمكانيات الإدارة والسهر على عدم تكرار كل تلك التجاوزات. وإن لم تفعلوا ذلك فملتقانا في الانتخابات القادمة وقد أعذر من أنذر!
ولا يسعني في هذا المجال سوى أن أتساءل بحرقة: ألا يرفع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شعار "السيادة للشعب، الكرامة للمواطن، الشرعية للدولة"؟ إذن أين سيادة الشعب إذا كان مستشارو الرئاسة (أو غيرهم ممن يتقلّد وظائف سيادية) يستنزفون المالية العمومية باستعمال سيارات الدولة لأغراض خاصة؟ وأين كرامة المواطن إن كان أقرباء هؤلاء يستمتعون بقضاء حوائجهم بسيارات الملك العمومي فيما ينحشر الآلاف في الحافلات المتهالكة كل صباح للذهاب إلى أعمالهم؟ وأين شرعية الدولة إن كان من يتقلّد أمر الشأن العام هو أول من يخرق القوانين (أو كما يقال حاميها حراميها)؟
ولم يبق لي سوى أن أقول لمن يهمّه الأمر: لقد كنت من بين الذين صوّتوا لحزبكم في انتخابات 23 أكتوبر متوهّما أنكم ستكونون دوما فوق الشبهات لكن منذ تقلّدكم المناصب العليا في الدولة سواء في رئاسة الجمهورية أو الحكومة، لم يصلني من أخباركم سوى ما يجعلني أندم أكثر فأكثر على منحي إيّاكم ثقتي. وبصفتي مواطنا تونسيا، أطالب رئيس الجمهورية بالتحقيق الجدّي والمستقل في هذه الحادثة وكل الحوادث التي نقلتها الصحافة عن تجاوزات مستشاريه ومنظوريه (مثال آخر)، إقالة كل المذنبين دون تأخير، نشر بيان اعتذار للرأي العام عمّا ارتكبه هؤلاء من تجاوزات وتفعيل استراتيجية لترشيد استغلال إمكانيات الإدارة والسهر على عدم تكرار كل تلك التجاوزات. وإن لم تفعلوا ذلك فملتقانا في الانتخابات القادمة وقد أعذر من أنذر!
ملاحظة: كنا نشرنا سابقا تصريحا للسيد عبد الرؤوف العيادي الذي يتّهم فيه وزراء من الحكومة الحالية باستعمال السيارات الإدارية لأغراض حزبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق