بيــــــــــــــــــــــان
تابعنا بانشغال عميق تصريحات الصحفي الفرنسي نيكولا بو وما تداولاته بعض وسائل الإعلام التونسية والمواقع الاجتماعية من أخبار زائفة طالعنا بها هذا الصحفي مفادها تواجد معسكرات تدريب لبعض الجماعات المسلحة بالجنوب التونسي ونظرا لما يمكن أن تثيره هذه الادعاءات من هلع وخوف لدى عامة الشعب التونسي إضافة إلى تأثيراتها على النشاط السياحي والاستثماري بالبلاد وما تتضمنه من اتهامات مباشرة وغير مباشرة لأعوان الأمن إما بالتخاذل أو التشكيك في قدرتنا على حماية مواطنينا والاضطلاع بدورنا في الحفاظ على الأمن العام ارتأينا أن نسوق للمعني خاصة والرأي العام عامة بعض المعطيات والأرقام والدلائل التي تفند هذه الادعاءات المغلوطة والتي لا ندري الهدف من ورائها وتؤكد استحالة إقامة أي معسكرات أو مخيمات تدريب بولاية تطاوين :
1- تمسح ولاية تطاوين 38الف كلم مربع 50 بالمائة منها منطقة صحراوية مكشوفة الرؤية و 10 بالمائة جبال الظاهر وهي سلسلة جبلية جرداء واضحة المعالم ولا تمتاز بأي خصائص جيولوجية بمعنى لا توجد بها كهوف أو مغاور و 40 بالمائة هي سهول الوعرة و الجفارة وهي أراضي منبسطة و تتميز كامل المساحة بغطاء نباتي صحراوي لايوجد به مساحات غابية واستنادا إلى ما سبق ذكره فان إقامة معسكرات تدريب بهذه المناطق المكشوفة أمر مستحيل.
2- تبلغ نسبة التحضر بولاية تطاوين 51 بالمائة من السكان و49 بالمائة منهم منتشرون بالأرياف على كامل رقعة الولاية الترابية وهذا التوزيع السكاني يضيق من المساحات الخالية التي يمكن استغلالها في أنشطة أو تجمعات بعيدا عن المراقبة الأمنية كما أن الجهة لا توجد بها مصادر مياه طبيعية من عيون وأودية بل تحتوي على 50 نقطة مياه منشئة ومجهزة وحوالي 30 بئر يسهر عليها على مدار الساعة عملة مكلفون بالحراسة والصيانة وتنظيم عملية السقاية للأغنام والإبل والرعاة المنتشرين على طول السهول والصحاري بالجهة حيث يوجد ثاني اكبر قطيع أغنام بتونس وهو ما يجعل أي تحركات لإفراد أو جماعات محل ريبة وشكوك فضلا عن إقامة معسكرات أو ما شابه خاصة إذا علمنا أن المصالح الإدارية بوزارة الفلاحة تقوم بمراقبة الصيد العشوائي على كامل المنطقة إضافة إلى إدارة الغابات ومعهد المناطق القاحلة.
3- لا يمكن الدخول إلى المناطق الصحراوية بالجهة إلا بعد الحصول على بطاقة دخول من السلط الجهوية وبمتابعة أمنية (بطاقة صحراء )حتى بالنسبة للعاملين بالشركات النفطية المنتشرة بالصحراء والسهول وهي تتنقل (خاصة شركات التنقيب ) باستمرار ما يجعل أي تحركات مشبوهة تكون مفضوحة.
4- توجد بولاية تطاوين مناطق عسكرية على مساحات شاسعة وهي محل مراقبة مستمرة من طرف الجيش الوطني إضافة إلى تواجد وحدات الحرس الوطني على طول الشريط الحدودي الشرقي والغربي وعلى عدة أحزمة متقدمة ومتأخرة تغطي كامل المنطقة مع اعتبار الدوريات المتنقلة اليومية لهذه الوحدات ووحدات الديوانة والدوريات الجوية ( عدد 02 دوريات جوية ) ولو لم يكن هذا النسيج الأمني واقعا على الميدان لما تمكنا من حجز عديد الأسلحة والمتفجرات خلال السنة الماضية والتي تم عرضها بمختلف وسائل الإعلام.
عليه نؤكد وان وحداتنا تقوم بواجبها على الوجه المطلوب رغم قلة الإمكانيات أحيانا وإننا ساهرون على حماية التراب التونسي من أي تهديد محتمل من أي جهة كانت فضلا على حماية المواطنين داخل حدودنا ونؤكد عدم صحة الادعاءات المذكورة وعموما نقول لكل التونسيين لا داعي للخوف وثقوا بنا فنحن في خدمة الثورة وأهدافها.
الكاتب العام
أنيس السعــــــــــــدي
تابعنا بانشغال عميق تصريحات الصحفي الفرنسي نيكولا بو وما تداولاته بعض وسائل الإعلام التونسية والمواقع الاجتماعية من أخبار زائفة طالعنا بها هذا الصحفي مفادها تواجد معسكرات تدريب لبعض الجماعات المسلحة بالجنوب التونسي ونظرا لما يمكن أن تثيره هذه الادعاءات من هلع وخوف لدى عامة الشعب التونسي إضافة إلى تأثيراتها على النشاط السياحي والاستثماري بالبلاد وما تتضمنه من اتهامات مباشرة وغير مباشرة لأعوان الأمن إما بالتخاذل أو التشكيك في قدرتنا على حماية مواطنينا والاضطلاع بدورنا في الحفاظ على الأمن العام ارتأينا أن نسوق للمعني خاصة والرأي العام عامة بعض المعطيات والأرقام والدلائل التي تفند هذه الادعاءات المغلوطة والتي لا ندري الهدف من ورائها وتؤكد استحالة إقامة أي معسكرات أو مخيمات تدريب بولاية تطاوين :
1- تمسح ولاية تطاوين 38الف كلم مربع 50 بالمائة منها منطقة صحراوية مكشوفة الرؤية و 10 بالمائة جبال الظاهر وهي سلسلة جبلية جرداء واضحة المعالم ولا تمتاز بأي خصائص جيولوجية بمعنى لا توجد بها كهوف أو مغاور و 40 بالمائة هي سهول الوعرة و الجفارة وهي أراضي منبسطة و تتميز كامل المساحة بغطاء نباتي صحراوي لايوجد به مساحات غابية واستنادا إلى ما سبق ذكره فان إقامة معسكرات تدريب بهذه المناطق المكشوفة أمر مستحيل.
2- تبلغ نسبة التحضر بولاية تطاوين 51 بالمائة من السكان و49 بالمائة منهم منتشرون بالأرياف على كامل رقعة الولاية الترابية وهذا التوزيع السكاني يضيق من المساحات الخالية التي يمكن استغلالها في أنشطة أو تجمعات بعيدا عن المراقبة الأمنية كما أن الجهة لا توجد بها مصادر مياه طبيعية من عيون وأودية بل تحتوي على 50 نقطة مياه منشئة ومجهزة وحوالي 30 بئر يسهر عليها على مدار الساعة عملة مكلفون بالحراسة والصيانة وتنظيم عملية السقاية للأغنام والإبل والرعاة المنتشرين على طول السهول والصحاري بالجهة حيث يوجد ثاني اكبر قطيع أغنام بتونس وهو ما يجعل أي تحركات لإفراد أو جماعات محل ريبة وشكوك فضلا عن إقامة معسكرات أو ما شابه خاصة إذا علمنا أن المصالح الإدارية بوزارة الفلاحة تقوم بمراقبة الصيد العشوائي على كامل المنطقة إضافة إلى إدارة الغابات ومعهد المناطق القاحلة.
3- لا يمكن الدخول إلى المناطق الصحراوية بالجهة إلا بعد الحصول على بطاقة دخول من السلط الجهوية وبمتابعة أمنية (بطاقة صحراء )حتى بالنسبة للعاملين بالشركات النفطية المنتشرة بالصحراء والسهول وهي تتنقل (خاصة شركات التنقيب ) باستمرار ما يجعل أي تحركات مشبوهة تكون مفضوحة.
4- توجد بولاية تطاوين مناطق عسكرية على مساحات شاسعة وهي محل مراقبة مستمرة من طرف الجيش الوطني إضافة إلى تواجد وحدات الحرس الوطني على طول الشريط الحدودي الشرقي والغربي وعلى عدة أحزمة متقدمة ومتأخرة تغطي كامل المنطقة مع اعتبار الدوريات المتنقلة اليومية لهذه الوحدات ووحدات الديوانة والدوريات الجوية ( عدد 02 دوريات جوية ) ولو لم يكن هذا النسيج الأمني واقعا على الميدان لما تمكنا من حجز عديد الأسلحة والمتفجرات خلال السنة الماضية والتي تم عرضها بمختلف وسائل الإعلام.
عليه نؤكد وان وحداتنا تقوم بواجبها على الوجه المطلوب رغم قلة الإمكانيات أحيانا وإننا ساهرون على حماية التراب التونسي من أي تهديد محتمل من أي جهة كانت فضلا على حماية المواطنين داخل حدودنا ونؤكد عدم صحة الادعاءات المذكورة وعموما نقول لكل التونسيين لا داعي للخوف وثقوا بنا فنحن في خدمة الثورة وأهدافها.
الكاتب العام
أنيس السعــــــــــــدي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق